علق النائب جميل السيد، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، حول تعيين رئيس أركان للجيش.
وقال :"في المبدأ، لا يجب أن يبقى هذا الموقع شاغرًا وذلك حفاظًا على استمرارية قيادة الجيش، مشيرًا إلى أنّ "تعيين رئيس للأركان هو ضرورة".
وأضاف، "في القانون، وزير الدفاع يقترح على مجلس الوزراء اسم الضابط المطلوب تعيينه لهذا المنصب، ويتم التعيين بأغلبية ثلثيْ أعضاء الحكومة".
وتابع، "في الواقع، الحكومة مستقيلة ولا رئيس للجمهورية، ووزير الدفاع لم يقترح اسمًا، لكن الحكومة عيّنت رئيسًا للأركان للضرورة وبأغلبية الثلثين".
وأردف، "في الدستور، إذا أقرّينا حق الحكومة بتعيين رئيس الأركان للضرورة الملحّة، تبقى نقطة دستورية تقول بأن مرسوم تعيينه يجب أن يوقّعه وزير الدفاع ووزير المال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية".
واستكمل، "عمليًا، يبدو أنّ وزير الدفاع لن يوقّع، وهذا يعني أنه إذا صدر المرسوم من دون توقيعه يصبح من حق الوزير طلب إبطال المرسوم أمام مجلس شورى الدولة لمخالفته الدستور".
وتساءل السيد: "من سيربح أمام مجلس شورى الدولة، مرسوم الحكومة أم وزير الدفاع؟!"، ليجيب: "بحسب ما نعرفه اليوم عن انهيار القضاء وتبعيّة الكثيرين فيه لهذا الطرف أو ذاك، أخشى أن يتحوّل مجلس (شورى) الدولة إلى مجلس (شوربا) الدولة".