أوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أهداف قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها وآلية صياغة القانون ووضعه سريعًا حيز التنفيذ.
وأشار الشامي إلى أن "القانون يهدف إلى تأمين الحماية للودائع المشروعة وتعزيز الاستقرار المالي وإعادة تفعيل القطاع المصرفي ليؤدي دورَه في تمويل القطاع الخاص والمواطن وتحفيز النمو ووضع لبنان على سكة التعافي آخذين بعين الاعتبار استدامة الدين العام وديمومة الدولة في تقديم الخدمات العامة ولكن دون إثقال كاهل المواطنين بأعباء ضريبية إضافية، لافتًا إلى أن "لا اقتصاد دون قطاع مصرفي ولا نمو دون قطاع خاص".
كما يهدف القانون إلى الحد من المخاطر النظامية المتعلِّقة بالقطاع المصرفي كَكُلّ، وتخفيف الاعتماد على اقتصاد النقد الذي إذا استمر سيُلْحِق ضررًا كبيرًا بلبنان وبعلاقاته مع المصارف المراسلة والمؤسسات المالية العالمية، بحسب الشامي.
الشامي، أشار إلى أنّ "مشروع القانون هذا أتى ليطور المشروع السابق وليُدْمِج ضمنه قانون "إعادة الانتظام للقطاع المصرفي".
وقال: "على الجميع العمل سويًا للإسراع في إصدار القانون لأن الوقت حان لمعالجة وضع المودعين وهم لا ذنب لهم في ما وصلت إليه الحال وقد عانوا الأمرَّيْن واضطروا إلى سحب ودائعهم بنسب اقتطاع كبيرة حتى وقت قريب تبعًا لتعاميم مصرف لبنان خلال الأربع سنوات الماضية".
وأضاف أن "هذا القانون أتى ثمرة جهد مشترك بين الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف".
ولفت إلى أن "البنك المركزي والهيئة الرقابية هما الجهتان الأساسيتان المولَجَتان معالجة وضع المصارف، وهما أصحاب الخبرة والمعرفة والمسؤولية في هذا المجال قبل أي فريق آخر".
وتابع: "لقد كُتب هذا القانون من ألفه إلى يائه من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، الذين أدخلوا أفكارًا جديدة وقيِّمة على صيغة المشروع السابقة ومنها إضفاء مزيدٍ من الشفافية والمسؤولية والمحاسبة بعد الأخذ بعين الاعتبار الإطار الأساسي لخطة التعافي الحكومية
وأوضح أن "هذا الجهد المشترك يستحق الثناء ويجب البناء عليه"، معتبرًا أن "مشروع القانون هو أفضل ما يمكن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
وختم: "نحن كفريق عمل على استعداد لدرس أي ملاحظات وأفكار جديدة تُضيف قيمةً على القانون".