أقفلتْ مَعاملُ تَعبئةِ الغازِ أبوابَها اليوم ،موقفةً تسليم المادة. وناشدت نقابة مالكي ومستثمري معاملِ تَعبئةِ الغاز المنزلي "وزارة الطاقة والمياه والمسؤولين عن إصدارِ جدولِ تركيبِ الأسعار، بأن يُعادَ النظرُ في الجدولِ الذي يصدرُ أسبوعيًا، والذي يكون مُجحفًا في حقِّ أصحابِ المعاملِ لناحيةِ عدمِ لحظِ جُعالةٍ لهم، وعدم استطاعةِ الوزارةِ مواكبةَ ارتفاعِ سعر الصرف للدولار الأمريكي، ما يسبّب لنا خسائر فادحة لا يستطيع أحد تحملها".
وطالبت الوزارة بـ "وضع جعالة خاصة بنا، أي هامش ربحي على كل قارورة، وكما أننا نشتري الغاز بالدولار، نبيع بالدولار، أو ما يعادله ،حسب سعر صرف الدولار للسوق اليومية".
وفي التفاصيل، يوضحُ رئيسُ نقابةِ العاملين والموزعين في قطاع الغاز، ومستلزماته "فريد زينون" لـ "المركزية" أن "المشكلة بين مصرفِ لبنان ،والوزارة وسعر" صيرفة"، وسعر الدولار في السوق السوداء. الشركات توقفُ التسليمَ عندما ترتفع الأسعار من دون إصدار جدول، والسبب أنها تسلّم الموزعين بالليرة اللبنانية في حين أنها تشتري بالدولار ،بالتالي عندما تتقاضى ثمن البضائع، وتبادر الى تحويل المبلغ إلى الدولار يكون سعره مرتفعا ما يكبّدها خسائر، خصوصاً أنه لا يمكنها دائماً الحصول على الدولارات عبر منصة صيرفة، لذا الحل بأن تكون السوق السوداء البديل من دون خسائر وضمان الاستيراد".
ويشير إلى أن "في ظلّ ارتفاع سعر الصرف المتواصل يفترض على وزارة الطاقة إصدار جدول أسعار يوميا تفادياً لوقف التسليم، لأن التأخير يتسبب في هذه الأزمة وينعكس ايضاً سلباً على الموزعين لأنهم يخسرون يوم عمل. المشكلة نفسها منذ ما قبل الانتخابات بأشهر والحكومة على دراية بكل تفاصيلها، ولا نعلم لماذا لا تزال تؤخّر إصدار الجداول فتختلق أزمة وتذل المواطن كل فترة".
ويذكّر زينون بـ "ضرورة تعديل جعالة الموزعين لأنهم أيضًا يتكبدون خسائر، فأسعار المحروقات للتنقل باتت باهظة جدّاً وتصليح الشاحنات يحتسب بالدولار، كذلك رواتب العمال ارتفعت في حين أن الجعالة لا تزال (21000 ليرة) لبنانية، لذا نطالب بأن تحتسب بدولار واحد لكل قارورة وطبعًا يتم تقاضيها بالليرة حسب سعر السوق، خصوصًا أن استهلاك الغاز يتراجع عند انتهاء الصيف بنسبة (50%) لذا نطالب بالنظر في الجعالة حفاظًا على استمرارية التوزيع ولتأمين حقوق الموزع الذي لم يعد بإمكانه تحمل خسائر. كذلك، جعالة المتاجر لا تزال (500 ليرة) لبنانية للقارورة الواحدة، ما يدفعها إلى وقف بيعها، وهذا يؤثر سلبًا على التوزيع أما رفع الجعالة هذه إلى (10000 ل.ل). فيساعد على وضع حد للسوق السوداء وللتسعير العشوائي الذي يحصل اليوم".
ويلفت زينون إلى أن "في لبنان (164 مركز تعبئة غاز) وعلى حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تشديد المراقبة عليها على صعيد الأوزان والختم منعاً لأي تلاعب في الوزن"، منبّها المواطنين من "شراء أي قارورة غير مختومة بالنيلون فوق السكر إذ ثمن الكيلو الواحد حوالي (40000 ليرة) يمكن للمستهلك أن يدفعها ولا يحصل عليها، في وقت تتشارك ثلاثة منازل قارورة واحدة والبعض يدفعها بالتقسيط".
ويختم "البضائع متوافرة واستبدال القوارير القديمة مستمر، لكن من المهم أيضًا بحث إمكان دعم الغاز لأنه مادة حيوية خصوصًا في ظل انقطاع الكهرباء".