أكدتِ اللجنةُ الفاعلةُ للأساتذةِ المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أنَّ "وزيرَ التربية والتعليم العالي "عباس الحلبي"، والبنك والدولي، واليونيسف ،نجحوا في تبخير حقوق الأساتذة، حيث مرَّ العامُ الدراسي بالتدفيش، والتعطيل، وملايين الدولارات بقيت وعودًا لم تصرف الا في تصريحاتهم، معلنة أنّ الإضراب الفردي قد بدأ".
وقالت في بيان: "يومًا بعد يوم تعلو صرخاتُ الأساتذةِ الذين حتى اليوم لم يحصلوا سوى على ملاليم من الاعتمادات التي رصدت، إلى أن بدأ الانهيار الفعلي بإعلان الأساتذة الإضراب الفردي، وتباعًا بدأت المدارس تعاني النقص في عديد كوادرها التعليمية، وصولا الى اتخاذ القرار بمقاطعة المراقبة في الامتحانات الرسمية. حصلنا على المساعدة الاجتماعية مرة واحدة ولنصف الأساتذة، أما النصف الآخر فهم مع من لم تصلهم الحوافز، وبقوا جميعا فريسة حجة الخطأ ب"السيستم". وبقي بدل النقل حبرا على ورق كما مستحقات نصف الأساتذة التي لم تصرف بعد، كذلك الأمر صرف فرق العقد الكامل عن العام الماضي، والعقد الكامل عن هذا العام. عدا ضرب العام الدراسي بعدم وصوله حتى إلى (80 يوم تعليم) في قسم كبير من المدارس، ولا من مجيب على مصير اعتماداتهم".
وأشارت إلى أنّ (37 مليون دولار)، هو الرقم الذي لا أحد يعرف كيف صرف. فلا منصات تصدر عن وزارة التربية تظهر كيف صرف ومتى ولمن. الى ذلك يأتينا المركز التربوي للبحوث ليهدد الأساتذة بالتفتيش في حال عدم الالتحاق بالدورات التي سيدفع لها بدل نقل بعد شهور، وعلى الأساتذة اليوم تحمل التكاليف من جيوبهم. نحن بحاجة للتفتيش ليعيد للمعلم مكانته ويضع كل لا مسؤول عند حدود ادبيات الرسالة التعليمية وكرامة المعلمين".