أعلنت لجنة العاملين في وزارة الإعلام، بعد لقائها مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الإعلام ("الوكالة الوطنية للإعلام"، ومصلحة الديوان و"إذاعة لبنان" ومديرية الدراسات والمنشورات) ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان إلى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر "الوكالة الوطنية للإعلام" التي تبث نحو 300 خبر يوميًا على كل الأراضي اللبنانية.
ودعت اللجنة الحكومة إلى تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الإدارة العامة برمتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة، مطالبةً بالشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد إليه هيبته".