أشارت وزارة الاتصالات في بيان، إلى أنه "نفيًا للأخبار المتداولة حول تعديل بدل خدمات البريد، تؤكّد وزارة الاتصالات أنّها لم تتخذ أي قرار بتعديل أسعار الخدمات البريدية، وأن أي تعديل في هذا الإطار يخضع لموافقة مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء".
وشدّدت الوزارة على أنّ "كل ما يتم تداوله عن تعديل أسعار الخدمات البريدية لا يمت للحقيقة بصلة، ولكن بمجرد أن صدرت موازنة ٢٠٢٤ في الجريدة الرسمية، فاعن أسعار الخدمات المتعلقة بالوزارات كالاستحصال على اعخراج القيد، أو وثيقة وفاة أو سجل عدلي،.. ارتفعت"، لافتة إلى أن "أي تغيير في حال طرأ على أسعار خدمات الشركة المشغلة للبريد فإنها خدمات جديدة غير بريدية ولا تخضع للتقاسم مع الوزارة، وذلك وفقًا للعقد الموقع مع وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست".