كتب النائب جميل السيد، في منشور على حسابه عبر منصة "X": "العسكريون المتقاعدون هم يمثلون عشرات آلاف العائلات اللبنانية من كل المناطق والطوائف، وخدم كل منهم وطنه ما لا يقل عن عشرين إلى أربعين سنة في مختلف ظروف البلد الأمنية على الحدود وفي الداخل".
وتابع السيد، "راتب العسكري العادي وصولاً لأعلى ضابط متقاعد، يتراوح على سعر الدولار الحالي، بما بين 20 و100 دولار، ليصبح مع المساعدات الاجتماعية ما بين 100 و 300 دولارٍ،أمّا الذين يتقاعدون اليوم مثلاً، فإن تعويض نهاية الخدمة لا يتجاوز ما بين ألف و سبعة آلاف دولار، وهو مبلغ يقل عن قسط الجامعة لسنة واحدة لولد من أولادهم،وحال المتقاعدين المدنيين ليست أفضل من أقرانهم العسكريين".
وأضاف، "حاولنا طيلة الفترة الماضية بالتنسيق مع الأخوة ممثلي العسكريين المتقاعدين، معالجة هذا الظلم سواء في مجلس النواب أو مع الحكومة، ولا سيما باقتراح تعديل سلسلة الرواتب على أساس رفع الحد الأدنى للأجور إلى حوالي عشرة ملايين ليرة، وأن لا يتدنّى راتب المتقاعد عن 85% من راتب الفعلي".
واستكمل، "اليوم لم يبقَ أمام العسكريين المتقاعدين إلا الشارع لإيصال صوتهم وصوت الفئات المغبونة، والسبب هو تقاعس الدولة عن المعالجة الجدّية، وكان سيشرّفني النزول معهم لولا أن ذلك سيُفسّر من زاوية الاستثمار السياسي الشخصي وقد يسيء إلى تحرّكهم".
ورأى " أنّ الخطأ الأكبر الذي يمكن أن ترتكبه الدولة هو في أن تضع الجيش وقوى الأمن بمواجهة العسكر المتقاعد في الشارع بدلاً من اللجوء إلى المعالجة السريعة والجدّية لأصل المشكلة".