أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى أن "استمرار الإضراب يشكل خطرًا على صرف رواتب القطاع العام مما يعيق تيسير المرفق العام وتوفير الخدمات للمواطنين، كما يشكّل خطرًا على الجباية وعلى تحصيل الإيرادات للخزينة، ما يهدّد الاستقرار المالي و النقدي".
وفي تصريح له، أكد الخليل "أننا لا نفرّق بتاتا بين موظّفي القطاع العام، ولكن في هذه الظروف الاستثنائية، تبقى وزارة المال الحلقة الأولى في استعادة العمل المنتظم لتأمين التمويل وتلبية حاجات الإدارات كافة للقيام بمهامها، وذلك تدريجيًّا، على أن يسوّى وضع جميع العاملين في الإدارات العامة بالتساوي".
ولفت إلى أنه "رغم كل الظروف القاهرة التي مرّت بها البلاد في السنوات الأخيرة، لم تتوقّف وزارة المال يومًا عن مهامها في صرف الاعتمادات وتأمين الرواتب والأجور وتلبية حاجات الإدارات والمؤسسات، لأن التوقف عن العمل في وزارة المال يعني تعطيل المرفق العام بأكمله. كما أن موظفي وزارة المال عملوا دون انقطاع لتلبية طلبات كل المؤسسات والإدارات العامة وصرف السلفات والتقديمات لموظفي تلك المؤسسات والإدارات، فيما هم يحرمون منها".
وشدد على "إننا نتعاطى مع الأزمة بكل موضوعية للوصول إلى حلول عملية ضمن الإمكانيات المتاحة، تفاديا لخلق نزاعات بين الإدارات العامة".