أشارت روابط التعليم الرسمي إلى أنه "في ظلّ الحالة الاقتصادية المأساوية التي وصل إليها موظفو القطاع العام والتي أصبحت كوحش كاسر؛ وذلك بعد خمس سنوات من التدهور المعيشي الذي يعانيه كلّ الموظفين، وصولًا إلى العجز عن تأمين لقمة العيش وشراء الدواء وأدنى الحاجات اليومية؛ وبدلًا من أن تسعى الحكومة إلى تصحيح مسار هذا القطاع عبر سلسلة رتب ورواتب عادلة نراها مستمرة في سياسة ترقيعيّة وتقسيم القطاع العام الذي يمثل وجود الدولة وقيامتها وآخرها سياسة فرق تسد عبر ضرب القطاعات بعضها ببعض وإصدار قرارات يعجز المنجّمون عن فكّ طلاسمها".
ودعت في بيان، "كافة روابط القطاع العام الى كلمة سواء وتنظيم صفوفهم ووحدتهم؛ والبدء بحوار جاد لإقرار سلسلة رتب رواتب جديدة وضم كلّ التقديمات لأساس الراتب ورفض كلّ هذه الترقيعات".
وأكدت "دعمها المطلق لمطالب كلّ القطاعات الوظيفيّة في تحصيل حقوقها المكتسبة وتحمّل المسؤولية الكاملة لرئاسة الحكومة ووزير المالية في تأخّر صرف الرواتب لهذا الشهر ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك"، رافضة "تحميل المسؤولية للموظفين، كما رفضت سابقًا تحميلها مسؤولية توقف العام الدراسي".
كما ناشدت "موظفي وزارة المالية صرف الرواتب"، آملة أن "يكون نهار الإثنين القادم عودة الأمور إلى مسارها وتذليل كافة العقبات؛ وإلّا نحن أمام وضع إنساني كارثي حيث ستكون عشرات الآلاف من العائلات محرومة من صرف رواتبها التي هي بالأساس لا تلبي حاجاتها".