أوضح عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي القطاع العام إبراهيم نحال أن موظفي القطاع العام وموظفي المالية يشكّلان جزءًا واحدًا من الإدارة العامة ولديهما الحس بالمسؤولية، على الرغم من الاختلاف على موضوع الحوافز، واعتبر أن الخلاف الحقيقي هو بين موظفي المالية والسلطة السياسية ووزارة المال، وأكّد أن موظفي القطاع العام ليسوا ضد إعطاء الحوافز لموظفي المالية إنما يشدّدون على توزيع هذه الحوافز بشكل عادل ومتساو على كل الموظفين.
ولفت إلى أن كل دوائر الدولة تعمل بشكل طبيعي اليوم ولمدة أسبوع قبل العودة عن فك الإضراب وفق البيان الصادر عن الهيئة الإدارية لتبيان موضع المثابرة، وتمد يدها للتفاوض مع السلطة السياسية وتطالب بتصحيح الرواتب والأجور وضم كل الزيادات إلى أصل الراتب، لانعكاس ذلك على المعاش التقاعدي، وعلى الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى مواضيع عدة كسلسلة رتب ورواتب جديدة.
وتوجّه نحال إلى السلطة السياسية قائلًا: “القطاع العام هو العمود الفقري للدولة اللبنانية ويجب معالجة هذا الملف بشكل سريع لأنه يهدد النظام التقاعدي ونظام الاستشفاء وقد يؤدي إلى الانهيار التام لهذا القطاع بوجود النية السيئة التي تهدف إلى خصخصة القطاع العام وبيعه وفقًا لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد والجهات المانحة”، وأكّد الوقوف أمام التعاقد الوظيفي وأشار إلى أن أي محاولة لإصلاح القطاع العام لا يجب أن تتم إلا بوجود ممثلين عن القطاع العام وعن الموظفين وعن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة ضمن اللجنة المكلّفة بالدراسات، وأن الهيئة الإدارية تمتلك رؤية واضحة في هذا الإطار، وتسعى لإيصال صوت الموظفين والمطالبة بحقوقهم.