أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "سقفنا المصلحة الوطنية العليا ولبنان ملتزم بحقوق الإنسان ولكن سيفرض الالتزام بمصلحته العليا للمحافظة عليه".
وفي مؤتمر صحفي، قال: "لا أحد يقبل أن يُهجّر اللبنانيين ويُحل مكاننا النازحين السوريين، لسنا عنصريين بل منفتحين على البلاد الأخرى".
وأضاف مولوي: "عندما أطلقنا التعاميم وفرضناها على البلديات من أجل تطبيق القوانين داخل المناطق اللبنانية فيما خص شرعية العمل داخل المؤسسات والتحقق من صلاحية إقامة النازحين السوريين وغيرها، فهذا بهدف تطبيق مصلحة وأمن لبنان وندعو المجتمع الدولي للالتزام بها".
وأشار إلى أننا "مستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولاً إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين خلال فترة زمنية معينة".