أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "المسار الذي يتخذه لبنان انحداري بشكل كبير".
وقال المرصد: "عوضًا عن المضي بالإصلاحات والدفع باتجاه إتمام الاتفاق مع صندوق النقد يذهب المسؤولون باتجاه تحميل عامة الشعب أعباء إضافية".
وأضاف أن "ما يخطط المسؤولون لفعله بودائع الناس هو جريمة حقيقية بحق اللبنانيين والمغتربين في آن".
وتابع: "يتحدثون عن ودائع مؤهلة وأخرى غير مؤهلة، ويريدون من المودع أن يبرر أصل وديعته التي وضعها في البنوك منذ عشرات السنين وتناسوا أن البنوك نفسها قبلتها وحققت الأرباح طيلة سنوات".
ولفت المرصد إلى أنه "إذا حصل ذلك فعليًا، فهذا يعني ضرب الاغتراب اللبناني الذي يتكل عليه جزء كبير من الشعب والدولة نتيجة الأموال التي تدخل إلى لبنان من الخارج".
وتساءل: "هل فكر المسؤولون بعد هذه الخطوة كيف يمكن أن يعيدوا الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان؟ أم أن الأساس هو شطب الودائع دون التفكير بالمرحلة المقبلة التي ستكون كارثية إن طبقوا ما يفكرون به".