نفى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل "ما يتردّد في ما يخصّ تحديد سعر صرف للسحوبات على الـ 25000 ل.ل للدولار الواحد"، مؤكّدًا أن "لا صحة لذلك، وكذلك حيال تقاذف المسؤوليات في أخذ القرارات".
وأشار إلى أن "وزارة المالية كانت أوّل من أطلق مسار توحيد سعر صرف مع موازنة 2022 وستبقى داعمة لهذا المسار، كركيزة للتعافي المالي والنقدي".
ولفت إلى أنه "وفي هذه الظروف الاستثنائية، وفي غياب التشريعات والقوانين المؤاتية لعملية استرجاع الودائع بطريقة مستدامة، يبقى البتّ في موضوع السحوبات المصرفية اليوم أمراً ملحًّا لتفادي التضليل والاستنسابية والإطاحة بحقّ المودعين"، مشدّداً على أنّ "ذلك يتطلّب دراسة دقيقة للمعطيات في ما يخصّ الإمكانيات المتوفّرة لدى المصرف المركزي، وذلك حرصاً على عدم المسّ بالاستقرار المالي والنقدي من جهة، كما وحرصاً على ضمانة حقوق المودعين من جهة أخرى".
وأوضح أنه "في تواصل دائم مع السلطات النقدية لتزويد الوزارة بالإمكانيات المتوفّرة للسحوبات المصرفية خارج التعاميم (التي لا تطال إلا نسبة قليلة من المودعين) وبالسقوف المتاحة للسحوبات وفق سيناريوهات تضمن حقّ كافة المودعين في صرف ودائعهم (اختياريًّا)"، مشيرًا إلى أنّ "تكبيل الودائع إلى حين إقرار القوانين المؤاتية، يرتّب كلفة على الاقتصاد وعلى المودع، مجدّداً في هذا الإطار دعمه للسلطات النقدية في عملية توحيد سعر الصرف".
وأكد أنّه "لن يتردّد في تحمّل مسؤولية القرار المناسب في ظلّ توفّر المعطيات اللازمة، التي وفور استلامها من المصرف المركزي سوف يعرضها ويناقشها مع الحكومة، لاتخاذ الإجراءات التي تخدم المصلحة العامة".