أعلن النائب فريد البستاني أن قانون حماية المستهلك، الذي أقرته لجنة الاقتصاد الوطني سيبصر النور فور انعقاد جلسة تشريعية عامة لحماية المستهلك.
وأشار البستاني في حديث لموقع "الأفضل نيوز" إلى أن اللجنة الفرعية بذلت قصارى جهدها للخروج بهذا الاقتراح الذي يؤدي إلى تفعيل القانون السابق وبالتالي يعد من القوانين الإصلاحية".
ولفت إلى أن قانون حماية المستهلك يرتبط مباشرة بما يستهلكه الإنسان من خدمات وبمستوى قدرته الشرائية مما يعني أهمية خاصة تستوجب تفعيله وتحديثه بشكل مستمر لضمان حسن تطبيقه من جهة ولتمكينه كجسر عبور يعزز ثقة المستهلكين بمؤسسات الدولة.
وراى أن "تحقيق الحماية الفعالة للمستهلك يتطلب نظامًا متكاملًا لناحية المراقبة والتحقيق والعقوبات، حيث لا يقتصر دور قانون حماية المستهلك على ضبط المخالفات قبل المراقبين بل يجب أن يتضمن إجراءات ردعية الحد من انتهاك أحكامه".
وأوضح أن "الاقتراح يؤمن حماية أفضل لحقوق المستهلك ويمكنه من الحصول على حقوقه بوقت وجيز ويحقق مبادىء العدل والإنصاف كونه ربط قيمة الغرامة المفروضة على المخالف بقيمة البضائع المضبوطة لديه بدلًا من ربطها بنوع المخالفة".
وقال إن "الاقتراح عمل على زيادة عدد المراقبين في مديرية حماية المستهلك من 120 إلى 350 مراقبًا كي تتمكن المديرية من تنفيذ المراقبة على كامل الأراضي اللبنانية وفي كافة الأوقات، كما استحدث ثلاث مصالح إقليمية إضافية لتغطية المحافظات التي أنشأت".
وأضاف أن "الاقتراح شدد على ضرورة ملء ملاك مديرية حماية المستهلك بالمراقبين المساعدين العاملين كمتعاقدين كونهم اجتازوا المباراة التي نظمها مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص".
كذلك، أمل البستاني أن يصار إلى إقرار الاقتراح لأن في ذلك تشديد في المراقبة إن من ناحية الأسعار أو الغذاء، ولأنه يرعى بشكل أساسي صحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها.
وذكر أن "المستهلك هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة ويستفيد منها، لأجل ذلك فإن الحماية ضرورية لاسيما بعد ما شهده لبنان من دخول مواد غذائية منتهية الصلاحية".
وفي السياق، قالت مصادر نيابية إن كل القوانين الإصلاحية تحضر وتقر في اللجان النيابية تمهيدًا لإقرارها في المجلس النيابي بعد عودة البلاد إلى وضعها الطبيعي وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وبالتالي إقرار هذه القوانين".