عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات في السرايا اليوم.
وفي هذا الإطار، ترأس اجتماعًا ضم وزير البيئة ناصر ياسين، وعددًا من النواب.
وبعد الاجتماع قال ياسين: "تركز البحث في الاجتماع على موضوع النفايات ومطمر "الكوستا برافا" وكيفية العمل لتفادي وصوله إلى قدرته الاستيعابية في الصيف المقبل، وعرضنا خارطة الطريق والخطة المستقبلية التي وضعناها مع البلديات ومجلس الإنماء والإعمار لاستمرار موضوع النظافة العامة في جبل لبنان بما فيها أقضية الشوف وعاليه وبعبدا والضاحية الجنوبية".
وتابع: "نحن بصدد دراسة الخيارات الممكنة من أجل تعزيز الأعمال الإضافية لمطمر"الكوستا برافا" ليستمر في عمله، إضافة إلى العمل لدعم معامل النفايات الموجودة في عاليه والشوف مثل معمل الفرز في السويجاني في الشوف ومعامل الفرز الصغيرة الموجودة في عاليه، وسنطرح هذه المواضيع على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لتتم مناقشتها وإقرارها."
ولفت إلى أننا "أكدنا ضرورة تشغيل معمل النفايات في العمروسية والذي كان وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، وتم التشديد على تأمين الاعتمادات المالية لإنهاء الأعمال فيه لتشغيله".
كما عقد رئيس الحكومة اجتماعًا ضم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي، والمدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري.
وأشار حمية بعد اللقاء، إلى أنه "جرى عقد اجتماع بدعوة من الرئيس نجيب ميقاتي لوزارة الأشغال العامة والنقل والمديرة العامة للجمارك ورئاسة المجلس الأعلى للجمارك حيث تم البحث في موضوع أساسي يتعلق بتصدير البضائع من لبنان واستيرادها إليه عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، فتم الاتفاق اليوم وبناء على طلب الرئيس ميقاتي من الجمارك على إعداد خطة لتأمين "سكانرات" لمرفأ طرابلس وبيروت والمعابر البرية الحدودية أي المصنع، العبودية وغيرها، ووضع دفتر شروط وفق قانون الشراء العام لنتمكن كحكومة من تمويل وضع" سكانرات" على كامل المعابر الحدودية، وهو ما يؤمن تصدير البضائع اللبنانية إلى كلّ دول العالم".
وأضاف، "أما الأمر الثاني الذي تم بحثه فهو موضوع الشاحنات التي تمر على كل طرقات لبنان، وهناك قانون يتضمن في مواده الأساسية تحديدًا لحمولة الشاحنة وطولها، وللأسف الشديد تمر على كل طرقات لبنان وعبر المعابر الحدودية شاحنات لها أول وليس لها آخر، ذات أوزان خيالية، لقد اتفقنا مع المديرية العامة للجمارك وسنؤكدها بكتب رسمية للمديرية العامة للجمارك لتعميمها على المعابر الحدودية لقوى الأمن الداخلي وللشاحنات التي ستمر على طرقات لبنان، ولإدارة المرافىء اللبنانية ولمكاتب النقل على الحدود للالتزام بمواصفات الشاحنات وحمولتها والأوراق الرسمية لها".
واستقبل ميقاتي النائب ميشال موسى الذي قال: "التقيت الرئيس ميقاتي من أجل أمرين تمّ عرضهما في اللجنة النيابية لحقوق الإنسان. الأول إعادة إحياء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فهذه اللجنة لم تجتمع منذ فترة طويلة، ولا بد من إعادة إحياء الأشخاص الذين يمثلون الوزارات المعنية والمسماة في هذا المرسوم، وأعلمني دولة الرئيس بأنه تم توجيه رسائل إلى الإدارات المعنية من أجل تجديد تسمية الأعضاء في كل وزارة لإعادة إحياء اجتماعات هذه اللجنة التي هي مطلب أساسي للبنان كما للصليب الأحمر الدولي".
وأضاف: "أما الأمر الثاني فهي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي صدر قانونها عام 2014، وتمت تسمية الأعضاء الذين حلفوا اليمين، ولكن لا يوجد نظام داخليّ وماليّ ولا مقر لها، وهناك مراسلات بين وزارة العدل ووزارة المالية في هذا الشأن. وقد وعدنا دولة الرئيس بتذليل العقبات كما أننا سنسعى لهذا الأمر لكي تمارسه هذه الهيئة دورها الأساسي كوسيط لحقوق المواطنين ولمتابعة مواضيع حقوق الإنسان"، آملًا أن "تتمكن هذه الهيئة من ممارسة دورها بشكل سليم وطبيعي".