تطرّق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام زوّاره في طرابلس، إلى ملف تطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية.
وقال إن "هذا الموضوع يعود إلى أيام الحكومة السابقة التي أقرّت الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية بحسب ترتيب نجاحهم في المباراة وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك ما أدى إلى استبعاد قرابة مئتي خفير ناجح من الطائفة الإسلامية واستبدلوا بخفراء مسيحيين يأتون بعدهم في ترتيب المباراة فقام تسعة من المستبعدين بتقديم الطعن أمام مجلس شورى الدولة، فقبلت مراجعتهم وأبطل قرار مجلس الوزراء الذي استبعدهم".
وأضاف؛ "عندما عرضت وزارة المالية الموضوع على مجلس الوزراء قرر المجلس تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة وبنتيجة الخلاف الحاصل داخل المجلس الأعلى للجمارك على تنفيذ قرار التعيين بعد رفض أحد الأعضاء تنفيذ قرار مجلس الوزراء، تم رفع الموضوع حسب الأصول إلى مجلس الوزراء للبت في الخلاف".
وتابع: لأنني الأحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنّبًا لحصول أي خلاف على أي مستوى داخل مجلس الوزراء، خاصة أن الموضوع له خلفيات طائفية، طلبت المزيد من الدرس مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق".
وختم: "لا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك إلى مستوى الوزراء، كما لا أسمح باستغلال هذا الموضوع من أي طرف كان أو أي تيار سياسي بلغة شعبوية سعيًا لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط".