ردت دائرة الإعلام في المديرية العامة لوزارة الزراعة، على ما ورد في وسائل الإعلام من كلام للنائب جيمي جبور عن استيراد البطاطا المصرية الى لبنان.
وأوضحت الدائرة في بيان عدة معطيات، أبرزها "أن استيراد البطاطا من مصر الى لبنان يخضع لأحكام قانون ٤٨ الصادر عام ١٩٩٩ الذي ينظم التبادل التجاري بين لبنان ومصر ويحدد فترة استيراد البطاطا من مصر من ١ شباط لغاية ٣١ آذار من كل عام."
كذلك وفي "إطار التحضير للموسم الحالي، عقد أكثر من لقاء فني مع المستوردين والنقابات المعنية بمتابعة وإشراف من الوزير ومدير عام الزراعة، خلصت إلى إصدار قرارين لتنظيم عملية الاستيراد وكذلك الشروط الفنية لضمان جودة وسلامة المنتج."
كما وجهت "المصلحة المختصة في المديرية العامة للزراعة بناء لتوجيهات وزير الزراعة إخطارا الى الجانب المصري بوقف التصدير من مصر في يوم ٢٣ آذار ٢٠٢٤ التزاما بتوصيات الاجتماع التشاوري مع النقابات والمستوردين والتعاونيات الزراعية الذي عقد في بداية الموسم، حرصا على مزارعي البطاطا في عكار إنتاجنا الوطني."
وأوضحت الوزارة "أن كمية البطاطا المستوردة من مصر للأكل هذا العام بلغت ٥٢ ألف طن، والتي لم تتخط الأعوام الماضية رغم وجود أكثر من مليوني نازح سوري في لبنان، بينما بلغت البطاطا المعدة للتصنيع 20 ألف طن ومعظم الكمية يتم إعادة تصديرها بعد تصنيعها."
وأشارت إلى أن جمهورية مصر العربية من أكبر مستوردي التفاح اللبناني والفواكه الصيفية، وقد تجاوز تصدير التفاح ما يزيد عن كمية ال ١١٠ ألف طن مع تسهيلات خصوصية من الجانب المصري للمنتوجات اللبنانية لجهة الكشوفات والفحوصات والإدخال.
وأبدت الوزارة استغرابها من اللهجة التصعيدية التي صدرت عن النائب جبور في محاولة للتصويب على وزارة الزراعة وطواقمها في المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد، بدل من اتخاذ خطوات عملية يمكن للنائب جبور أن يقوم بها بالتنسيق مع السلطات والجهات اللبنانية المعنية، والأغرب في البيان إشارة النائب جبور الى حضور الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة مع نواب عكار والمزارعين والنقابات والتعاونيات، والتي كانت أجواؤه إيجابية بعكس ما تم تصويره، حيث عبر المزارعون والنقابات عن ارتياحهم للخطوات التي قامت بها الوزارة هذا العام”.
وأكدت أن “وزارة الزراعة تحرص على العلاقة الأخوية المتينة بين لبنان والأشقاء العرب وخصوصا جمهورية مصر العربية، وأن الموضوع المطروح ممكن معالجته عن طريق النقاش الأخوي والتفاهم مع الجانب المصري، لما فيه مصلحة المزارع والمستهلك اللبناني والتصدير اللبناني أيضا وليس عبر البيانات الشعبوية المعروفة الأغراض والأهداف”.