رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أن قرار الدولرة الذي واجه اعتراضات كثيرة في الشارع اللبناني سبب رئيسي في ضبط السوق السوداء وضمان استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.
وأشار إلى أن قرار وزارة الاقتصاد بدولرة الأسعار أثبت زمنيًّا وعلميًّا أنه قرار خلق استقرارا في سعر صرف العملة المحلية.
أضاف سلام، أن هناك دراسة صادرة عن جامعة هارفرد الأميركية أكّدت أنه القرار الأفضل، وأنه تمكن من ضبط السوق السوداء التي كانت تستغل الفوضى لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن اللبناني.
وتابع قائلاً: "إن هذا القرار خدم الجميع، بما فيهم المواطنون الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية".
وقال سلام في حديث لـ"CNN"، "القانون الجديد الذي سيصدر قريباً لحماية المستهلك اللبناني والذي سيخلق ثورة واستقرارا في السوق"، مؤكداً أن "المخالفات ستراوح بين ألف دولار وخمسة آلاف أو خمسين ألفاً أو حتى مئة ألف دولار".
واستكمل سلام، "إن القانون يقتضي اتخاذ إجراءات قضائية بكل من يخالف هذا القانون"، واعتبر أن "تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي أسهم بخلق حال من عدم اللامبالاة لدى التجار بسبب أسعار المخالفات المتدنية".