أكد النائب سيمون أبي رميا، أن "ملف النزوح يهدد لبنان بهويته وصيغته وكيانه نظرًا لتداعياته السلبية الاقتصادية والمالية والديمغرافية".
وأشار أبي رميا خلال اجتماع مع الرابطة المارونية إلى أن "هناك ثلاث جهات معنية بملف النزوح: الدولة اللبنانية والجمهورية العربية السورية والمجتمع الدولي".
ولفت إلى أن "النازحين ثلاث فئات: العامل السوري الشرعي، والمواطن السوري غير الشرعي، أما الفئة الثالثة فهي مقسّمة إلى قسمين: "اللاجىء السوري المسجّل في سجلات UNHCR قبل ٢٠١٥ والنازح بعد توقف التسجيل عام ٢٠١٥".
وأوضح أن "دور الدولة اللبنانية يقضي بتطبيق القوانين على النازح الشرعي لناحية دفع الضرائب والموجبات القانونية كما بترحيل النازح غير الشرعي".
ودعا أبي رميا المجتمع اللبناني، إلى "التحلي بالوعي والمسؤولية لجهة عدم توظيف السوريين غير الشرعيين".
وذكر أنه "نجح وزملاؤه النواب بإحداث خرق في صفوف النواب المتحفّظين في البرلمان الأوروبي لعودة النازحين، معلنًا أنه سيشارك في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية الذي سيعقد في مونتينيغرو نهاية هذا الشهر لمتابعة الملف.