التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في مكتبه في الوزارة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السيد محمود محي الدين.
جرى خلال اللقاء عرضٌ للوضع المالي العام على أثر تصديق الموازنات المتتالية 2022-2024 والاجراءات المتّبعة منذ بداية العام 2023 والهادفة إلى التصحيح والتعافي وتيسير المرفق العام وتأمين الحدّ الأدنى من الخدمات العامة ضمن الإمكانيات المتاحة، السيد محي الدين الذي نفى بدايةً للمجتمعين صحة الكلام المتداول في الإعلام عن توقف صندوق النقد الدولي عن متابعة الجهود للتواصل إلى الاتفاق SLA، نوّه بالتطور الإيجابي الملحوظ على الصعيد التمويلي للخزينة، الذي أفضى إلى استقرار مالي ونقدي رغم الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد على الصعد المؤسساتية والإقليمية، معتبراً أن التعافي المالي أصبح اليوم على المسار المرجو إلى حدّ ما، غير أنه أكّد أن لا نهوض بالاقتصاد ما دامت التشريعات في ما خصّ إعادة هيكلة المصارف وحلّ موضوع الودائع بطريقة مستدامة لم تتم، مشيراً إلى أن عدم التوافق والبتّ في هذه الأمور سيُلحق كلفة باهظة بالنسبة للمودع و للاقتصاد.
وشرح خليل لوفد صندوق النقد ما تقوم الوزارة بتحضيره لمشروع موازنة العام 2025 متحدثاً عن الإجراءات المطروحة والمنوي لحظها والتي تصبّ في تمكين الاستقرار المالي وفي إعادة العجلة الاقتصادية.