رأت "لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات" في بيان ان " العقد الكامل الذي تم وضعه على جدول الأعمال آخر جلسة نيابية سابقة ولم يقر، ووضعه الآن على جدول أعمال أول جلسة تشريعية للمجلس الحالي ليقر، ومضاعفة أجر بدل النقل للإمتحانات الرسمية، مراقبة وتصحيح، ليصبح ٢٠$ عن كل منهما، وإبرام عقود المستعان بهم الدوام الصباحي وضم خدمات الخبرة لهم، وتغيير صيغة العقد السنوي للمتعاقدين بالساعة، لنصبح متعاقدين دولة، يتوزع نص التعاقد على ٣٦ أسبوعا ولا يحسم منها بسبب الاضرابات، والاسراع في تأمين موازنة بدل النقل، والعمل على إعطاء الحق في الضمان الصحي والاجتماعي، وتحصيل منح تعليمية... واحتساب ساعات التعطيل أيام الانتخابات والتي وعد بها الوزير، والاسراع في تحصيل حق أجرة العمل نهار الانتخابات بالتحاور مع وزير الداخلية ووزير المالية، والاستقرار الوظيفي منعا للفوضى الحاصلة سنويا. وإعداد قانون تثبيت المتعاقدين، وهذا المطلب الحق الأساس".
وكذلك أشار إلى "احتساب ساعات المتعاقدين بسبب اضراب الروابط، كما حصل هذا اليوم، الثلاثاء. والاسراع في قبض ال ١٨٠ $ و ٩٠$ للذين تصححت أخطاءهم. وصرف الحوافز المقررة للمتعاقدين عن أشهر نيسان أيار حزيران، من دون المعادلة الحسابية التي اتبعتها الوزارة، فلا علاقة لنا بأيام تعطيل الانتخابات واضرابات الروابط".