بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، في إطار مشاركته في ورشة العمل التي تقيمها الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (EMSA) في آفاق التعاون القائمة بين لبنان والوكالة، والسبل الآيلة إلى تعزيز ذلك، ولاسيما على صعيد إعداد الاستراتيجية الوطنية البحرية بالمعنى المقصود في مدونة الصكوك الدولية الإلزامية، وعلى كيفية قيام ال EMSA بدعم لبنان، كشريك مهم على ساحل البحر المتوسط، وذلك خدمة للمصالح المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وخصوصًا في ما يتعلّق بدعم قطاع بحري آمن ومأمون، أخضر وتنافسي.
وشكر حمية "سعي الوكالة الدائم على التعاون المستمر مع وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ " لبنان يحرص دائماً على الوفاء بالتزاماته، وخصوصًا في ما يتعلق بتطبيق كافة القوانين التي تفرضها الاتفاقيات الدولية التي يوقع عليها مع الوكالات والمنظمات الدولية، ولاسيما منها، الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية".
وعبر عن تطلّع لبنان إلى "استمرار العمل بين وزارة الأشغال العامة والنقل والوكالة الأوروبية للسلامة البحرية بروح من التعاون"، لافتاً إلى أن "قطاع المرافئ والنقل البحري، وتطبيق وتحديث القوانين البحرية، لا تعنى بها حصراً وزارة الأشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل البري والبحري، إنما يتعداها إلى إدارات وجهات حكومية أخرى".
وأكد حمية أن "تطبيق القوانين البحرية، والعمل المشترك على تحديثها باستمرار، يصب في صالح نمو وتعزيز قطاع النقل البحري في لبنان، ويعزز معايير أمن وسلامة البيئة البحرية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مختلف الصعد فيه".