أكد مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي "أن دار الفتوى في البقاع ومتابعة لما يصدر عن سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ومجلس المفتين والمجلس الشرعي الأعلى كانت وما زالت صمام أمان للوطن والمواطن وستكون دائما إلى جانب مؤسسات الدولة الإدارية والقضائية والأمنية والعسكرية ولذلك كانت المطالبة للسادة الأمنيين عدم التساهل في محاسبة المجرمين ومن يساندهم ومن يُؤويهم من أي بيئة كانوا."
وانطلاقًا من هذه المبادئ كان "الطلب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم التسامح مع المجرمين ومن آواهم في مخيمات البقاع وأن لا يؤخذ البريء بسبب جرم من أساء ولذلك نثني على الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية على عملهم الدؤوب لاستقرار الوطن والمواطن ومن هم ضيوف على الوطن وأهله."
كما شدد الغزاوي على ضرورة "التزام المخيمات وأهلها بالقوانين وأن يكونوا جزءًا من أمن لبنان واستقراره وأن لا يسمحوا لأحد أن يجعلهم جسراً لفتنة أو مخالفة للقانون والأعراف والمبادئ التي تحمي وطننا ومن يسكن فيه."
واعتبر أنه "آن الأوان ليعود كل غائب إلى وطنه عودة آمنة، لتكون سماؤنا غير مستباحة وأن تكون أرضنا مرتاحة".
"آن الأوان ليأمن جنوبنا وتأمن فلسطين بأهلها وأن لا يكون للمحتل مكان في أرضنا العربية والإسلامية."