ترأسَ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا وزاريًّا وأمنيًّا وقضائيًّا خُصص لبحث ملف السجناء والمحكومين السوريين شارك فيه وزراء: الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، العدل القاضي هنري الخوري، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير العمليات في الجيش العميد جان نهرا ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد يوسف المدور.
بعد الاجتماع قال وزير العدل: "يعلم الجميع موضوع السجون في لبنان والاكتظاظ الذي تشهده والتواجد داخل هذه السجون من محكومين وموقوفين سوريين والذين لم تصدر أحكام في حقهم، وبالتالي فإن الاجتماع اليوم خصص لدرس إمكان حل موضوع السجناء والمحكومين السوريين. بالتأكيد فإن المشكلة لا يمكن حلها إلا بالتواصل مع الدولة السورية، وبالتالي استنادا إلى المشاورات والتداول الذي حصل في الاجتماع فمن الطبيعي أن يُكلَّفَ اللواء البيسري للقيام بهذه المهمة، والبحث في كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين، وهذا الأمر يتطلب بالتأكيد دراسة كل ملف والوقوف على حجمه، لأن الموضوع لا يتم من خلال عملية واحدة، بل على العكس من ذلك فنحن ننطلق من القوانين اللبنانية، أي نميز بين الذي لديه إقامة شرعية والذي ليس لديه هذه الإقامة، ومن الطبيعي أننا لا نستطيع معاملة الفريقين بالطريقة ذاتها ، فالنزوح السوري لم ولن يتوقف، وبالتالي علينا تنظيم هذا النزوح وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء".
وأضاف: "كما قلت، الموضوع يتطلب التواصل مع السلطات السورية ونأمل أن نتوصل إلى نتيجة لنخفف من زحمة السجناء داخل السجون اللبنانية، لأن الجميع يعرفون أن هناك جرائم كبيرة جدا، لذلك علينا حل هذا الموضوع من خلال البحث في إمكان تسليم السلطات السورية الموقوفين السوريين داخل لبنان، ونأمل أن ينتهي الموضوع إلى إيجابيات".