أعرب نواب التغيير في بيان، عن تضامنهم مع أهالي القرى الجنوبية التي تتعرض للعدوان الصهيوني، والتي يتذرع مقدمو قانون التمديد بالوضع الأمني فيها.
كما أعلن النواب في بيانهم، عن عدم مشاركتهم في جلسة التمديد للبلديات، مشيرين إلى أنهم سيقدمون طعنًا بالقرار في حال إقراره.
وأشار البيان إلى أن "الأسباب الموجبة للتمديد يمكن التعامل معها بصورة استثنائية كما تعاملت معها وزارات أخرى كوزارة التربية فيما يخص الامتحانات الرسمية".
ولفت إلى أن "المنظومة تتبادل لعب الأدوار في تأمين النصاب وإقرار قوانين على قياسها، فمن قاطع بالأمس يؤمن النصاب اليوم والعكس صحيح".
وأوضح أن "التمديد الثالث للبلديات سيؤدي إلى عواقب وخيمة، ومنها التأثيرات التالية:
1.الشلل في عمل البلديات والتي تعتبر الحكومات المحلية لكل قرية، بلدة، ومدينة، حيث ما يقارب ١٥٠ بلدة لا توجد فيها بلديات حاليًا، ناهيك عن الشغور في معظم البلديات.
٢- فراغ في الحكومات المحلية، (البلديات) موازٍ لفراغ رئاسي وما بينهما حكومة تصريف أعمال، مما يؤدي إلى شلل في كيان الدولة.
٣- زيادة في هرم الجسم البلدي بعد تسع سنوات دون انتخابات وحرمان شريحة من الشباب للدخول في هذا القطاع وبالتالي فقدان المبادرة والفاعلية في عمل البلديات.
٤- انعكاسات على المستوى الاقتصادي نتيجة ضعف الجباية حاليًا كون البلديات غير قادرة على الجباية نتيجة فقدان المبادرات وتقديم الخدمات المهمة للسكان.
٥- تفاقم أزمة النزوح السوري وآثاره الأمنية والاقتصادية بغياب حكومات محلية فاعلة (بلديات) تنظم وجوده.
وسادسًا، أكد البيان أن "مهمة جميع النواب تأمين نصاب لانتخاب رئيس للجمهورية كبداية لانتظام العمل السياسي، وليس التمديد لجسم بلدي هرم غير قادر على تأمين احتياجات مناطقه مما سيؤدي إلى أمور لا تُحمد عقباها".