أسف حراك العسكريين المتقاعدين لما يحصل منذ أشهر في آخر كل شهر من تأخير في دفع الرواتب إن للخدمة أو التقاعد آخرها ما صدر هذا الشهر، حيث حصلت أعطال، أو إحالة موظفة للتقاعد وغيرها من الحجج التي وللأسف الشديد يظهر أنها ستستمر بحال لم يحسم الأمر والكف عن هذه الأفعال".
وأضاف في بيان: "إن حراك العسكريين المتقاعدين والمدنيين والموظفين الحكوميين ومتقاعديهم يطالبون الحكومة وبأسرع وقت تعديل سلسلة الرتب والرواتب حيث وعدنا بأن يبدأ ذلك خلال شهر حزيران القادم ويظهر أيضا هناك تسويف وإهمال متعمد ومخطط له بعدم تنفيذ ما تتم الوعود به، ونأمل من جميع الموظفين والمتقاعدين -عسكريين ومدنيين رفض الاستمرار بهذه الزيادة المسماة "مساعدة"، التي تضرب حقوقهم واستمرارية الوظيفة العامة وضرب أمان مستقبل المؤسسات الأمنية والتقاعد فيها الأمر الذي سيفتح أبواب الاستقالة أو الفرار والتنبيه لخطورة الاستمرار بهكذا مساعدات مذلة يفرح بها البعض دون سلسلة رتب ورواتب تنصف الجميع".