أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية "هاني بحصلي" أن "المواد الغذائية هي الأقل تأثيراً في الارتفاع الذي سجله مؤشر أسعار الاستهلاك عن آذار الماضي على أساس سنوي والبالغ 70,36 % مقارنة مع آذار العام 2023، خصوصا أن المؤشر يشمل 16 مجالاً آخر منها على سبيل المثال الكحول والألبسة و الكهرباء والصحة والنقل وغيرها".
وأشار إلى أنه "إذا نظرنا إلى الأرقام، نجد أن مؤشر الأسعار للمواد الغذائية قد ارتفع بنحو 50%، بينما مؤشر الغاز والكهرباء ارتفع 108% والإيجارات 117% والإيجارات الجديدة 212% والصحة 45% والتعليم %589".
وكشف بحصلي أن "النقابة توقعت العام الماضي حصول ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، وذلك من جراء تأثير عوامل خارجية منها ارتفاع أسعار السلع عالمياً ورفع الدولار الجمركي من 1500 إلى 60 ألف ليرة ثم إلى 85 ألف ليرة في فترة 5 أشهر، إضافة إلى التوتر في البحر الأحمر وارتفاع أسعار الشحن".
ولفت إلى أن "هناك عدة أمور تساهم في ارتفاع سعر السلع ككلفة النقل التي ارتفعت 13% والكهرباء 108%"، مشيراً إلى أن "كل هذه الأمور تؤدي إلى زيادة النفقات التشغيلية للشركات التي ستضيف هذه النفقات على أسعار السلع".
وأوضح أنه "لا يمكن القول إن التسعير بالدولار سيخفّض الأسعار"، وأكد أن "هذا الإجراء يتيح كشف الأخطاء والتجاوزات وتحديد نسب التضخم الحاصلة بشكل فعلي".