توضيحًا للحقائق في موضوع المناقصة العمومية لترحيل مواد كيميائية من حرم منشآت النفط في طرابلس والزهراني، قال رئيس هيئة الشراء العام جان العلية إن "الهيئة طلبت بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٤ بموجب كتابها رقم ٩٨/هـ.ش.ع./٢٠٢٤ تصحيح الخلل في إجراءات المناقصة المعلن عنها على موقع هيئة الشراء العام الإلكتروني بالرقم ١٦٨/٢٠٢٤، وقد نص كتاب هيئة الشراء العام على ما يلي: في حال كانت المواد موضوع هذه المناقصة من الخطورة بمكان بحيث لا يحتمل ترحيلها التأجيل، وذلك على مسؤولية الجهة الشارية دون سواها وفقًا لقواعد الاختصاص، فإنه بإمكان هذه الجهة اللجوء إلى التعاقد المباشر وفقًا لأحكام المادة ٤٦ من قانون الشراء العام...".
وأضاف أن "الوزارة قررت على كامل مسؤوليتها أن وضع المواد يسمح بإجراء مناقصة، فعادت وأعلنت عن المناقصة مجددًا على موقع هيئة الشراء العام الإلكتروني بالرقم ٢٠٠/٢٠٢٤بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٤ وحددت موعد فض العروض بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٤. ولكن عملية التلزيم لم تحصل بسبب عيوب جوهرية شابتها اضطرت معها لجنة التلزيم إلى إلغاء المناقصة، مع تأكيد مندوب هيئة الشراء العام الذي حضر الجلسة على إمكانية التعاقد المباشر ترحيل المواد فورًا ودون انتظار إجراء مناقصة في حال خطورتها، وفقًا لما ورد في كتاب هيئة الشراء العام تاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٤المذكور أعلاه".
وأشار إلى أن "الوزارة عادت وأعلنت بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٤ عن المناقصة مجددًا على موقع هيئة الشراء العام الإلكتروني بالرقم ٣٢٩/٢٠٢٤، وحددت موعد جلسة التلزيم بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٤، ثم مددته لاحقًا إلى تاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٤، إتاحةً للعارضين المحتملين لمهل استيضاح كافية".
ولفت إلى أن "هيئة الشراء العام تؤكد مجددًا على ضرورة احترام قانون الشراء العام في أي خيار تعتمده وزارة الطاقة والمياه، كما أي جهة أخرى خاضعة لأحكامه"، موضحًا أن "هذا القانون يسمح لوزارة الطاقة والمياه كما لمؤسسة كهرباء لبنان، عند الاقتضاء، بإزالة أي مواد خطرة أو سامة بالتعاقد المباشر وفقًا لأحكام المادة ٤٦ فقرة ٢ منه".
وأكد أن "الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان، في ما يتعلق بمعمل الذوق الحراري ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني، أو أي مكان آخر يقع ضمن اختصاصهما، قد توجد فيه مثل هذه المواد، هما المسؤولتان عن اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب، وفقًا لطبيعة هذه المواد ودرجة خطورتها".
وشدد العلية على أن "قانون الشراء العام لا يحول دون ذلك"، مشيرًا إلى أن "هيئة الشراء أوضحت ذلك مرارًا وتكرارًا لكل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان"، لافتًا إلى أن "التأخير والمماطلة والإعادة من دون إفادة هما على كامل مسؤوليتهما".