رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "معالجة أزمة نزوح الأخوة السوريين تتطلب تفاهمًا ثلاثيًّا لبنانيًّا سوريًّا وأوروبيًّا وما عدا ذلك لن يصل إلى نتيجة، ولا بد من التواصل مع الحكومة السورية للبحث بكل ما يخدم عودة النازحين والمصلحة المشتركة للبلدين".
وأشار إلى أن "بداية معالجة الأزمة كانت في لقاءات المعنيين أوروبيًّا ولا بد من متابعة الملف بدقائقه ووضع خطة وطنية لترجمتها مع كل الجهات المسؤولة، وما أثير مؤخرًا في قضية المليون يورو يجب أن يكون مقدمة لأن حق لبنان يصل إلى مبلغ يصل إلى خمسين مليار دولار تحملها لبنان ككلفة للنزوح، وهذا ما لا يستطيع لبنان في ظل الأزمة المالية والاقتصادية أن يستمر في تحمله".
ولفت إلى أنه "إذا كان من جدية لمساعدة لبنان على إيجاد الحل لأزمة النزوح فإن مفتاحه بإنعاش الاقتصاد السوري وذلك بالضغط على الجهات الدولية لرفع الحصار عن سوريا وخاصة قانون قيصر، لأن النسبة الأكبر من النزوح في المرحلة الأخيرة سببه اقتصادي ولن يتوقف مهما كانت الإجراءات إن لم يتحسن الوضع الاقتصادي في سوريا".