أوضح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن "الاقتصاد الريعي في لبنان ضرب ثقافة الانتاج، وهذا ما دفع بأي مواطن، عوض أن يستثمر في مشروع معين لمضاعفة رأس المال ودوران العجلة الاقتصادية، وجعل كل شخص لديه بعض الأموال أن يضعها في المصارف ويستفيد من فائدتها، وهذا ما ضرب ثقافة الانتاج في لبنان". وأعلن أنهم "نجحوا نسبيا في زيادة الحد الأدنى للأجور".
واعتبر بيرم أن "أهمية التصريح عنه في المؤسسات يحمي تعويض نهاية الخدمة للموظف، ويساهم في ضخ الأموال إلى الضمان الاجتماعي عبر التصريح عن الأجور والذي لا يمكن أن يكون تحت 18 مليون ليرة، وهذا نتج عنه ضخ إيرادات جديدة إلى الضمان الذي بدوره أخذ قرارا بعد اجتماعات عدة ودراسة علمية أن يقوم بإعادة تغطية الدواء كما كانت قبل الأزمة المالية".
وكشف أن "الخطوة التالية بعد الدراسة ستكون عبر التغطية الاستشفائية أيضا".
وعن أزمة النزوح السوري، أكد بيرم أن " لا حل قريبًا لهذه الأزمة"، لافتا إلى أنه "عوض أن يقدموا لهم الأموال للبقاء في لبنان دعوهم إلى أن يعودوا إلى بلادهم".
وتابع، "اللبنانيون يتحملون المسؤولية الكبيرة لزيادة أزمة النازحين"، كاشفاً أن "هناك مشروعا لتعديل قانون العمل، هو موجود في مجلس النواب لأن هذا القانون موضوع منذ الستينات ولا يمكن أن يواكب التطورات التي حصلت".
وأشار بيرم إلى أن "المشكلة التي تعرقل هذا المشروع هو عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية في ظل غياب رئيس للجمهورية".
وتابع بيرم، "الأموال موجودة في لبنان، وذلك بفضل المغتربين ومؤسسات القطاع الخاص وإبداع اللبنانيين واستطعنا امتصاص الأزمة، لكن المشكلة أن هذه الأموال لا تضخ في العمل الاستثماري الذي يحرك العجلة الاقتصادية".
كما دعا الشباب إلى "العمل ولو براتب لا يتجاوز الـ 500 دولار، التي قد تكون أقرب إلى راتب وزير في هذه الفترة".