أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال "يوسف الخليل"، أنّ "الوزارة ملتزمة بتقديم موازنة 2025 في موعدها الدستوريّ".
وحثّ المؤسسات والهيئات والمجالس والصناديق العامة جميعها، التي تستفيد من مساهمات مالية تُلحظ في الموازنة، إيداع وزارة المالية، قبل نهاية أيار الحالي، مشاريع موازناتها مرفقة بالمستندات التبريرية والإحصاءات والإيضاحات المطلوبة المرتبطة بنفقاتها وإيراداتها.
وأشار إلى أنّ "مديرية المحاسبة جاهزة ابتداءً من اليوم لمناقشة هذه الموازنات"، مشددًا على دور "الإدارات والمؤسسات العامة في الظروف، التي تمر بها البلاد، في التخطيط والمساهمة في إعداد مشروع موازنة واقعيّ يلبي الحاجات ويأخذ في الاعتبار الإمكانات التمويلية".
ولفت إلى أنّ "الشراكة والتعاون يبدآن قبل عملية تنفيذ الموازنة عبر تقديم موازنات واقعية لتلك الإدارات، من دون أن تُغفل مشاركة الأطراف من مجتمع مدنيّ وقطاع خاص".
وختم: "ينبغي عدم تحميل موازنة العام 2025 أي أعباء إضافية يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها، لعدم إحداث أي حاجات تمويلية تفوق قدرة الخزينة على تحمّلها، ما يقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية تؤدي هذا الغرض مع دفع الخطوات الإصلاحية واستكمال ما بوشر به في موازنة 2024 لجهة تعزيز الواردات بما يغطي نفقات الخزينة ويحصّن الاستقرارين المالي والنقدي".