أعلن "تجمّع المطاحن في لبنان"، أنه "تبلغ صباح اليوم، من أصحاب شاحنات نقل القمح من مرفأ بيروت إلى المطاحن، قرار السلطات المختصة بالتشدد في تطبيق قانون السير لجهة حمولة الشاحنة وفق رخصتها وتعمل الجمارك على تنفيذ ذلك" .
ولفت التجمع في بيان إلى أن "هذا الأمر سينعكس سلبًا على أجور الشحن التي ستزيد من 5 دولارات إلى 15 دولارًا للطن الواحد مما يزيد في الأكلاف التي تتحمّلها المطاحن ستضاف حكمًا على سعر مبيع الطحين المخصص لصناعة الخبز الذي سترتفع أسعاره تبعًا لهذا الإجراء غير المدروس".
وأكد التجمع "أن من شأن هذا القرار أيضًا، أن يؤخر عملية تفريغ البواخر ويحمل المستوردين رسوم التأخير، كما يتطلب الأمر أيضًا زيادة عدد الشاحنات المطلوبة ثلاث مرات لتفريغ الباخرة بالسرعة المطلوبة في ظل غياب أهراءات لتفريغ البواخر وتخزين القمح في صوامعها، مما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى ما يزيد عن 65 ألف ليرة في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية".
وذكر البيان "أن هناك باخرة تنقل حوالي 40 ألف طن من القمح لصالح البنك الدولي وصلت إلى المرفأ مما يتطلب تفريغها حوالي الشهر والنصف، تتحمل المطاحن كلفة هذا التأخير، مع العلم أن التأخير في تفريغ هذه الباخرة قد يؤدي إلى نقص في مادة القمح" .
وطالب "تجمع المطاحن "المسؤولين باستثناء القمح من هذا الإجراء، أولاً لعدم وجود أهراءات لتفريغ البواخر بالسرعة أسوة بما هو مطبق في دول العالم ، وثانيًا لأن مادة القمح هي مادة غذائية استراتيجية أساسية لكل الشعب لا يجوز التلاعب بها".