وقّع وزير الطاقة والمياه وليد فياض على الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وثمانية مراسيم تطبيقية للقانون ١٩٢ (قانون المياه).
وبعد مداولات امتدت حوالي الست ساعات، وقّع الوزير فيّاض على ثمانية مراسيم تطبيقية لقانون المياه هي:
- وضع نظام وأحكام تطبيق نظام تراخيص لاستخدام المياه
- وضع نماذج التقارير السنوية لمؤسسات المياه
- وضع أصول ممارسة الحقوق المكتسبة على المياه
- تحديد أصول منح موظفي الوزارة ومؤسسات المياه صلاحيات الضابطة العدلية
- تحديد أصول إدارة الصرف الصحي غير الجماعي
- تحديد بدل تعويض تلوث المياه
- تنظيم جمعيات مستخدمي مياه الري
بالإضافة إلى المرسوم الذي يتضمن النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه بعد إدخال التعديلات المطلوبة على أن يتم إرسال جميع هذه المستندات إلى جانب مجلس شورى الدولة لأخذ الرأي والعمل به قبل رفع الملفات بحسب الأصول الدستورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في لبنان بنسختها النهائية ترتكز على أربعة أسس وهي:
- تحصين الأمن المائي عبر زيادة التخزين السطحي وتحسين نوعية المياه ومراقبتها.
- تطوير الخدمة العامة عبر زيادة نسبة تغطية شبكات توزيع مياه الشفة ومنظومات الصرف الصحّي والري
- تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات المياه عبر تغطية كلفة التشغيل والصيانة ومستقبلاً الاستثمار وعبر زيادة الجباية ومعالجة الهدر الفني وغير الفني.
- إجراء الإصلاحات اللازمة في قطاع المياه لا سيما تلك الواردة بقانون المياه وإدخال الرقمنة إلى القطاع.