علم "الأفضل نيوز" أن الحكومة أصدرت مرسومًا نشر في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ نيسان الماضي، يقضي بزيادة رواتب النواب والوزراء ومعهم بعض رجال الدين بقيمة ضعفين على تعويضاتهم ومبلغ مقطوع بقيمة ٢٥ مليون ليرة لبنانية، أي بما يوازي مبلغ ٥٠٠ دولار أميركي تقريبًا.
وأثار هذا الأمر غضب النواب السابقين كونه لم يشملهم وتحرّكوا باتجاه كل من رئيسي مجلسي النواب والوزراء لمعالجة الأمر، سيما وأن قانون التعويضات الخاص بالنواب يشمل النواب السابقين كونهم ينالون تعويضاتهم بنسب مئوية من قيمتها الحالية وفقًا لعدد الدورات النيابية.