نبه النائب بلال حشيمي في بيان من، أن "معالجة موضوع النازحين السوريين في لبنان بشكل عشوائي وفوضوي من دون خطط مدروسة من شأنه أن يؤثر سلبًا على البلد وقد يؤدي إلى كارثة في كثير من القطاعات لا سيما الزراعة والبناء والصناعة والأشغال الحرة وعمال البلديات".
وشدد على، "ضرورة إعطاء مهلة لأرباب العمل لتطبيق الأنظمة الخاصة بالعمالة مما يحقق مردود للخزينة ويبقي على دوران عجلة الاقتصاد، فالحالة الاقتصادية لا تحتمل أي زعزعة لسوق العمل، وكذلك إعطاء النازحين السوريين بين 6 أشهر إلى سنة لتسوية أوضاعهم وبالتالي تكوين داتا صحيحة وموثوقة عنهم وتنظيم وجودهم في لبنان."