أشار سفراء دول الخماسية، بعد جولة اجتماعات مع الكتل السياسية اللبنانية في بيان، إلى أنه "بعد أكثر من 18 شهرًا من الفراغ الرئاسي في لبنان، يعيد سفراء مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة التأكيد على الوضع الحرج الذي يواجه الشعب اللبناني والتداعيات صعبة التدارك، على اقتصاد لبنان واستقراره الاجتماعي بسبب تأخير الإصلاحات الضرورية".
وقال البيان: " لا يمكن للبنان الانتظار شهرًا آخر، بل يحتاج ويستحق رئيسًا يوحد البلد ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنيه ويشكل تحالفًا واسعًا وشاملًا في سبيل استعادة الاستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية".
وأضاف أن "انتخاب رئيس لهو ضروري أيضًا لضمان وجود لبنان بفعالية في موقعه على طاولة المناقشات الإقليمية وكذلك لإبرام اتفاق دبلوماسي مستقبلي بشأن حدود لبنان الجنوبية".
وتابع: "خلال الشهر الماضي، اختتم سفراء دول الخماسية اجتماعاتهم مع الكتل السياسية اللبنانية الكبرى لمناقشة الفراغ الرئاسي المستمر".
ولفت إلى أن "محادثات سفراء الخماسية أظهرت أن هذه الكتل متفقة على الحاجة الملحّة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وهي مستعدة للمشاركة في جهد متصل لتحقيق هذه النتيجة، وبعضها مستعد لإنجاز ذلك بحلول نهاية شهر أيار 2024".
وأوضح البيان أن "مشاورات، محدودة النطاق والمدة، بين الكتل السياسية ضرورية لإنهاء الجمود السياسي الحالي".
وأكد أن "هذه المشاورات يجب أن تهدف فقط إلى تحديد مرشّح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة"، وفور اختتام هذه المشاورات، يذهب النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد".
وفي السياق، دعا سفراء دول الخماسيّة النواب اللبنانيين إلى المضي قدمًا في المشاورات والوفاء بمسؤوليتهم الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية".
وشدد السفراء على التزامهم "باحترام سيادة لبنان ودستوره ويواصلون جهودهم الصادقة والمحايدة لمساعدة لبنان على الخروج من أزماته الحالية واستعادة عافيته السياسية والاقتصادية، معلنين أنهم على استعداد لأن يشهدوا وييسروا المشاورات السياسية المقترحة بالتزامن مع الجهود والمبادرات اللبنانية المستمرّة من قبل جميع الأطراف وأصحاب المصلحة اللبنانيين، بما في ذلك كتلة الاعتدال الوطني".
هذا، وكررت مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة موقفهم الموحّد حول دعم حكومة وشعب لبنان، كما تم التعبير عنه في بيان الدوحة الصادر في تموز الماضي.