طالبت لجان الرتباء والأفراد المتقاعدين العسكريين، في بيان، رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل والنواب ورئيس الحكومة والوزراء، بـ"وضع خطة لإعادة دراسة سلسلة الرتب والرواتب على أساس سعر الصرف للدولار للموظفين في القطاع العام جمعاء مدنيين وعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد".
وسألت: "هل يجوز أن تفوق رواتب القطاع الخاص الـ 1200 دولار وهذا حق له، والقطاع العام رواتبه ما بين 240 و400 دولار؟ هل هذا عدل وقانون وشرع؟ يا زعماء الأمة ألا تقرأون على مداخل قصور العدل بأن العدل أساس الملك؟".
كما دعت إلى "الوقف الفوري لمهزلة ما يسمى بالمساعدات الاجتماعية وبدل حضور وبدل وبدل الخ والذهاب إلى سلسلة رواتب موحدة"، رافضة بشكل كلي "تدمير أهم قطاع في الدولة اللبنانية وهو الأمن، فالبلد الذي لا أمن فيه ولا قضاء، ليس فيه حياة ولا اقتصاد".
وطالبت بضرورة "التعديل الفوري بقيمة تعويضات نهاية الخدمة للقطاع العام التي ما زالت على سعر صرف الدولار 1500 ليرة، تعديل قيمة المساعدات الجامعية والمدرسية كما كانت في السابق، وتغطية الطبابة مئة بالمئة والتعامل باحترام من قبل المستشفيات الخاصة مع العسكريين في الخدمة والتقاعد وعدم تحميلهم أي فروقات".
ودعت "كافة النواب والوزراء والرؤساء، إلى أخذ هذه المطالب بالجدية المطلقة، وأن يقفوا مع حقوق القطاع العام مدنيين وعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، وأن يكون هناك عدل ومساواة برواتبهم، ورفض إذلال عناصر هذا القطاع الذين خدموا طوال حياتهم من أجل الحفاظ على استتباب الأمن إلى أن أصبحوا متقاعدين".
وحذرت من أن "ضرب حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين هو بمثابة تدمير للأجهزة الأمنية والإدارات والمؤسسات العامة وإنهاك عناصرها"، مذكرة بـ"فرار عسكريين من جميع الرتب ومن جميع القوى المسلحة بسبب انهيار الرواتب، ناهيك عن التعويضات المذلة لنهاية الخدمة بسبب عدم وجود أمان لمستقبل عناصر القوى الأمنية وعائلاتهم".