التقى وفد من تكتل "الجمهورية القوية"، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، حيث جرى البحث في الإجراءات المطلوبة والمتخذة للحد من النزوح السوري في لبنان.
ورأت النائب غادة أيوب، بعد اللقاء، أن "النزوح السوري يشكل خطرًا داهمًا على وجود لبنان وهويته وكيانه".
وقالت إننا "عرضنا مع مولوي نتائج المحادثات التي قمنا بها مع كل رؤساء السلطات العامة والأجهزة في الدولة وشدّدنا على دوره الجوهري والمركزي والأساسي بما يتعلق بعمل الجمعيات على الأراضي اللبنانية، وخصوصًا موضوع السوريين غير الشرعيين الموجودين على الأراضي اللبنانية".
وأضافت: "نحن مستعدون لمواكبة عمل الوزير والحكومة بتقديم الإخبارات اللازمة في حق كل جمعية أو مؤسسين لجمعيات يخالفون الأنظمة والقوانين النافذة، مشددة على ضرورة، "الإيعاز إلى الأمن العام لتطبيق وملاحقة القوانين والأنظمة، إضافة إلى سحب الترخيص من الجمعيات المخالفة".
وتابعت: "الحملة بدأت لتكمل لا لتتوقف.. ورأينا بالأمس عددًا من الشاحنات المحملة بالأسلحة ومعدة للتجارة هذا خطير جدًا، لأن هذا الوجود إذا تم تجهيزه وتسليحه لا نعلم إلى أين نحن سائرون؟".
وأشارت إلى أن "وزير الداخلية لديه صلاحية إعطاء العلم والخبر كما الإشراف على مراقبة عمل الجمعيات، أما سحب الترخيص فيبقى بيد مجلس الوزراء والحكومة".

