عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حميه والنواب ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وممثلين عن الإدارات المعنية.
وبعد الاجتماع، قال عطية: "بحثنا في موضوع النقل والسلامة العامة وموضوع القانون كما عرضنا لموضوع الخطة الأمنية، إضافة إلى مشاكل النقابات. أريد القول أنه في موضوع الخطة الأمنية، أكدوا أنها خطة جيدة ومطلوبة ونؤيدها حتى إذا كان هناك بعض الشوائب، لكن نحن نريد هيبة الدولة والمطلوب من الحكومة تأمين الإجراءات اللازمة وتشغيل النافعة"، متمنيًا "من وزير الداخلية معالجة الموضوع".
وأضاف، "سنرفع توصياتنا، كما سنبحث في موضوع السير والمرافق. أما النقابات فعرضت مشاكلها، وهناك فوضى في موضوع النقل العام".
بدوره، لفت حميه إلى أنه "بالنسبة إلى موضوع النقل، أثرنا نقاطًا أساسيّة أولًا، هو الشاحنات و"الحمولات الزائدة". فلاحظنا في الفترة الأخيرة انزلاق الشاحنات وأقول هنا، هناك قانون صادر عن مجلس النواب وهو قانون السير وندعو إلى تفعيل هذا القانون. ونحن سنرفع إلى مجلس الوزراء مرسومًا بشأن موضوع السير".
وتابع، "كما عرضنا لمسألة مرفأ طرابلس، نحن مصمّمون على توسعة مرفأ طرابلس. لجنة الأشغال قامت بزيارة لمرفأ طرابلس في شباط 2023 وأرسلت توصيات إلى الوزارات المعنية، ودورنا هو تفعيل كل المرافق المعنية، أما ما تحويه الشاحنات فيتعلق بالجمارك والأجهزة الأمنية".
وأوضح أن "الموضوع الثالث هو السيارات و"التوك توك"، نحن مع تطبيق القانون. نحن شريك مع وزارة الداخلية بالنسبة للأرقام وأشير إلى أن مسألة النافعة يجب أن تحلّ لكي ينجز المواطنون معاملاتهم".
أما طليس، فرأى أن "هناك جزءًا كبيرًا من المواضيع، التي طرحت من النقابات تم تفهمها. أما بالنسبة إلى موضوع التعرفات وإن شاء الله قبل آخر الشهر ستعلن التعرفة والسائق العمومي مفروض أن يلتزم بها".
ودعا "إلى تطبيق القانون في مواضيع السير ولجنة الأشغال سترفع توصياتها بخصوص المشاكل".