أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال "أمين سلام"، إلى أنه "خلال زيارته الى قطر سأله وزير الطاقة القطري عن سبب عدم المباشرة بتنفيذ العرض الذي قدّمته قطر إلى لبنان، والذي ينصّ على بناء 3 معامل كهرباء بتكلفة صفر، مقابل تحديد 3 قطع أرض صغيرة لإنشائها".
وفي حديث على قناة "الحرّة"، قال سلام: "لا أنسُبُ لنفسي أنني سأُحضِرُ الطاقة إلى لبنان، ولكنني حرّكت المياه الراكدة، أما عن أسباب تنييم هذا الملف فرأى أنها ناجمة عن المحاصصة والنكد السياسيّ، وربما بسبب مواقع الأراضي التي ستُبنى عليها المعامل، فكل طرف يريد أن يكون المعمل في منطقته".
وفي موضوع التنقيب عن النفط، أكد سلام أن هناك "قرار سياسي أممي أقوى من توتال وقطر إنرجي اتُخذ بوقف التنقيب في لبنان".
وأعلن أنه "بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة الـWFP ستُصدر وزارة الاقتصاد ابتداءً من الشهر المقبل تقريرًا مفصّلًا عن أسعار أكثر من 200 منتج في كل المحافظات والمناطق اللبنانية، موضحًا أن "هذا التقرير يُظهر أين هي المنتجات الأغلى والأرخص".
كما أعلن أن "سعر ربطة الخبز سيرتفع ولكن بنسبة ضئيلة، لن يشعر بها المواطن، والفارق لن يكون كبيرًا، فالأربطة لن تتخطّى الـ 60 ألف ليرة".
وذكر أن "الوزارة حافظت على قرض البنك الدولي في موضوع الطحين، وسيستمر حتى تشرين الأول المقبل، ولكن بما أن القرض وصل إلى نهايته سيتم ترشيد هذا الدعم ليطال الأسر المسجلّة في وزارة الشؤون الاجتماعية".
وأشار إلى أن "آلاف محاضر الضبط تخرج من وزارة الاقتصاد، وتَعلُقُ في القضاء من دون أن يُحاسب أحد، لافتًا إلى أنه "من العار على كل الحكومات وعلى كل الدولة اللبنانية أن نصل إلى مرحلة 44% من الشعب اللبناني تحت خطّ الفقر".
ولفت إلى أن "هناك سيناريوهين سيطرحهما على مجلس الوزراء لدراستهما، وهي أن تصبح الدولة اللبنانية هي الداعمة للفارق بين السعر الحقيقي والسعر الذي سيُعطى للأُسر التي تحتاج إلى مساعدة".
وتطرق خلال حديثه إلى موقف صندوق النقد الدولي، قائلًا إنه "طفح كيله من اللبنانيين، وكانت لهجته في آخر لقاء قاسية جدًا".
وأضاف أن "هذه الحكومة عاجزة عن التغيير، ما يمكنها فعله فقط هو قانون حماية المصارف، وإذا توقعنا أن تُنجز هذه الحكومة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي "منكون عم نحلم".
وأكد سلام أن "لا رئيس جمهورية قبل الانتخابات الرئاسيّة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن "خسائر الحرب بين حزب الله وغزة، تخطّت الـ10 مليارات دولار وفقًا لعملية حسابية قام بها شخصيًا".
وشدد على أن "الوجود السوري في لبنان كلّف الدولة أكثر من 80 مليار دولار منذ 12 عامًا حتى اليوم، معتبرًا أنهم "خطر وجودي على البلد، وإذا لم يتم اتخاذ قرار جادّ وصارم، ويجري تنفيذه من الآن حتى 5 سنوات، لبنان سيتحوّل إلى محافظة لا بلد".