حذّر الوزير السابق وديع الخازن، من الأوضاع الراكدة على صعيد الدولة ومدى انعكاسات ذلك على الأزمات المعيشية والاقتصادية في غياب رئيس جديد للجمهورية، مُعتبراً أن التجاوز المستمر لانتخاب رئيس جديد للجمهورية هو العامل الأساسي في تردّي الأوضاع الحكومية والتشريعية والأمنية، إذ لولا هذا الإسقاط الدستوري لاستقام الوضعان الحكومي والتشريعي باعتراف الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
وقال الخازن: "إن إنقاذ الدولة وإراحة المواطنين مسألة لم تعد تحتمل اللعب، بل تستوجب المضي قدمًا وسريعًا في الحوار البنّاء بين ممثلي الشعب للوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة إصلاحية لاستعادة ثقة المواطنين بدولتهم، وإعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان".
وأضاف: "حتى لا نعلق في شباك الفتن وسط منحى انتحاري مُدمّر لكلّ أثر حيّ من لبنان السياسي، لا بدّ من الذهاب، ومن دون شروط أو إبطاء، إلى تفاهم وطني مسؤول يُصوّب المسار الدستوري ويُحقق المصالحة الوطنية الشاملة، ويُرسي دعائم الاستقرار، والعودة إلى سلّة تفاهم كالتي طرحها الرئيس نبيه بري دفعة واحدة على كل شيء في أيلول سنة 2016 عشيّة انتخاب الرئيس ميشال عون، كي نُعيد للدولة اعتبارها الوجودي كسلطة جامعة من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقيام حكومة فاعلة تضع حدا فاصلاً وحاسماً للفساد الضارب أطنابه في كل مرافق الدولة.