أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال "جوني القرم"، إلى أن "ظاهرة الشبكات المنشأة خلافًا للقانون وتوزيع الإنترنت غير الشرعي هي ظاهرة قديمة ومستمرّة".
وقال القرم: "منذ استلامنا لهذه المهام في وزارة الاتصالات كانت معالجة هذه الظاهرة هي من أولويات عملنا، وقد تمّ إصدار مرسوم 9458 تاريخ 24/6/2022 متضمّنًا في القسم الرابع منه خطّة مكافحة هذه الظاهرة"، مؤكدًا "إصدار آلية لتنفيذ هذه الخطّة بموجب القرار 544".
وأضاف أن "وحدات وزارة الاتصالات قامت بإحصاء عدد الموزّعين الغير شرعيين، وحتى تاريخه هناك 500 موزّع من أصل ما يفوق 1000 وتتم المتابعة معهم، وعدد المشتركين 600.000 من أصل ما يفوق 800.000، بالإضافة إلى 100 موزّع تقدّموا بتصاريح عن شبكاتهم للوزارة".
وتابع: "إننا أصدرنا تعليمات للمديرية العامة للاستثمار والصيانة، لإعداد قرارات غرامات مالية استنادًا للقوانين والأصول المرعية الإجراء".
ولفت إلى أن "وزارة الاتصالات تقوم باستكمال تنفيذ الإجراءات استنادًا للقسم الرابع من المرسوم 9458 وتفعيل الخدمات للشركات والمشتركين، وذلك وفقًا للمراسيم والأصول المرعية الإجراء والصيانة"، موضحًا أن "جميع هذه الإجراءات المتّخذة تتم بالتنسيق مع هيئة "أوجيرو" والأجهزة الرقابية والأمنية".