صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار بيان حول توحيد الاستجابة للمقيمين على الأراضي اللبنانية، جاء فيه: "بتاريخ 27 أيار 2024، تسلّم الوزير حجار رسالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبلغّه فيها موافقة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي على توحيد الاستجابة واعتماد "خطّة الاستجابة" كإطار عمل مشترك لمواجهة تبعات الأزمة وتأمين المساعدة والدعم للمجتمعات الأكثر فقرًا في لبنان).
وأوضح البيان أن "هذا التوجّه يشكّل بدايةً لرفع مسؤوليّة شاملة للمجتمع الدولي عن ملف المقيمين وأوّلهم النازحين السوريين، وبالتالي إلقائه على عاتق الدولة اللبنانية".
وأشار إلى أن "الوزير حجّار وجّه كتابين لكلّ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب، يعبّر من خلالهما عن رفضه المطلق لتوحيد الاستجابة للمواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية".
ولفت إلى أنه "عقد خلال الأشهر الستة الماضية عدّة اجتماعات مع كافة الهيئات الأممية المسؤولة عن موضوع النزوح السوري في لبنان حيث عبّر بوضوح عن وجهة نظره لحلّ هذه الإشكاليّة دون تحويل الاستجابة من داعمة للمواطن، إلى حكم إعدامٍ لماليّة الدولة اللبنانية وقدراتها، خصوصًا مع بدء الشحّ في التمويل التي بدأت طلائعه تتّضح للعلن، لتُلقى أعباء المقيمين في المستقبل على عاتق الدولة اللبنانية تدريجيًا".
وذكر أن "بعض الأوساط الحكومية تحاول إيهام الرأي العام بأن معظم الهيئات والمنظمات الخارجية تُحجم عن التعاون مع الوزير حجار، وما ذلك إلا محاولات متكرّرة لذرّ الرماد في العيون والتهرّب من مواجهة الرأي العام بالحقائق التقنيّة والقانونيّة".
وأكد أن "الوزير حجّار على تواصل يومي مع كل المنظمات الأممية والدولية عبر اجتماعاته في وزارة الشؤون الاجتماعية التي تُعنى بجميع الملفات، وأبرزها ملف النزوح السوري"، مشيرّا إلى أن "علاقته بالجميع تتسم بأعلى درجات المهنيّة والالتزام والشفافية في التعاطي مع كلّ المشاريع والإصلاحات المطلوبة".
كما تتحجج الأوساط عينها بأنها أرسلت كُتبًا لكل الوزارات المعنية، علمًا أن هذه الكُتُب أُرسلت من دون التشاور مع الوزراء المعنيين أو توضيح تفاصيل الخطّة، وتمّ تعيين رئيس للجنة التي ستتولى إدارة الاستجابة من دون تحديد دور هذه اللجنة، كمن يتّجه صوب المجهول، بحسب البيان.
وختم: "يبقى خوفنا الأكبر هو أن تصبّ هذه الاجتهادات التي يلفّها الغموض في خانة شراء الوقت لإطالة فترة وجود النزوح السوري في لبنان".