رفض نواب تكتل "الجمهورية القوية" مناقشة مشروع قانون محال من الحكومة حول إعادة تقييم الأصول، بسبب عدم جواز هكذا إحالات في ظل تصريف الأعمال.
كما أن هناك اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة أفرام، لم تتم إحالته للجنة، وهو يمكن مناقشته كونه تقدم من قبل نائب، وفق بيان "التكتل".
وبعد الانسحاب من اجتماع لجنة المال النيابية، قال حاصباني: "مع تأكيد أهمية هذا الموضوع، خاصة أنه كان مدرجًا في مشروع قانون الموازنة، وتم ترحيله إلى نهاية الجلسة ولم يناقش قبل إقفال جلسة الموازنة، نتمنى الإسراع بإحالة اقتراح القانون المقدم من النائب الزميل لتتم مناقشته بأسرع وقت".