عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضور بعض النواب و مدير عام وزارة المالية بالانابة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
وكانت الجلسة مخصصة لدرس مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدنية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية .
وقال النائب كنعان في تصريح عقب الجلسة: "جرت مناقشة عامة في بداية الجلسة، دخل فيها النقاش حول دستورية إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب من قبل حكومة تصريف الأعمال".
وأكد أنه "قد اعترض عدد من الزملاء النواب على هذا الموضوع، لناحية صلاحية الحكومة بإحالة مشاريع قوانين غير موقّعة من كل الوزراء، في غياب رئيس الجمهورية، بينما اعتبر قسم آخر من النواب، أن الاعتراض في غير محله، وأن مناقشة مشروع القانون جائزة دستورياً".
وأضاف كنعان: "لقد تحدثت في بداية الجلسة، وأشرت إلى أن مشروع القانون الذي نحن في صدده كان ورد في مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ التي نوقشت وأقرّت من قبل مجلس النواب بحضور مختلف الكتل النيابية. وجرى تعليق المادة المرتبطة به لنهاية الجلسة التي أقرت فيها الموازنة ولكن لم تتم العودة إلى هذه المادة. وبالتالي، فمضمون المشروع نوقش سابقاً في لجنة المال وفي الهيئة العامة، وليس بجديد لتطرح حوله إشكالية".
وتابع: "ولكن أمام هذا الانقسام، رفعت الجلسة وسأحدد موعداً لاحقاً لانعقادها. علماً أن هناك اقتراح قانون تقدّم به النائب نعمة افرام في الموضوع نفسه، يمكن أن يطرح مع المشروع لتجاوز هذه الإشكالية".
ولفت كنعان الى ان "أي تعطيل لقوانين أساسية وضرورية يؤدي الى تعطيل البلاد ومصالح الناس لاسيما الضرر بالاقتصاد الوطني وواردات الدولة والشركات التي تعاني من جراء غياب الآلية التنظيمية لإعادة التخمين والتقييم للأصول الثابتة بحسب الوضع القائم على تقلبات الأسعار في البلاد وسعر الصرف الذي يحتاج لهذه الإجراءات بشكل استثنائي وضروري".