دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين إلى دعم اقتراحات القوانين التي تقع في صلب حاجات الناس والتي تنعكس بشكل إيجابي على وضع المرأة والأسرة والمجتمع والتي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة وبتخفيض الفجوة بين الجنسين.
كلام عز الدين جاء خلال ورشة عمل نظمتها لجنة المرأة والطفل النيابية تهدف لدعم مسار ومناصرة اقتراحي القانونين، الأول الرامي إلى تعديل قانون العمل لتشمل ترتيبات عمل مرنة والثاني الرامي إلى تعديل بعض مواد المرسوم التنظيمي للقطاع العام وقوانين العمل والضمان الاجتماعي بهدف تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة باستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية الأطفال والضمان الاجتماعي.
وأوضحت عز الدين أنّ هذين الاقتراحين ينضويان ضمن ما بات يعرف باقتصاد الرعاية الذي يتطلب مقاربات جديدة وسياسات وتشريعات تتحدى القوالب النمطية الشائعة وإعادة تعريف النفقات والاستثمارات وإدراج كل ما له علاقة بتأمين البيئة الملائمة للرعاية وبإنشاء البنية التحتية الاجتماعية، ضمن خانة الاستثمارات وبالتالي العمل على رفع نسبة هذه الاستثمارات وليس التعاطي معها على أنها عبء أو إسراف في الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنّ هذه المقاربة الجديدة تنطلق من مبدأ أولويّة العدالة الاجتماعية ولكنها تصب أيضاً في مصلحة بناء اقتصاد ناجح وبناء مجتمع ناجح.
ولفتت عز الدين إلى أنّ الكثير من مقومات اقتصاد الرعاية (مثل التعليم ورعاية الأطفال والرعاية الصحية) يشهد توظيف أعلى للنساء ما يعني أن هذه المقاربة تصب تلقائيًّا في خفض الفجوة بين الجنسين وهو أحد الأهداف الأساسية لقيام اقتصاد احتوائي وتنموي وهذا ما يساهم به بشكل مباشر إقرار قانوني العمل المرن وسياسات الرعاية اللذين نجتمع لدعم مسارهما.
واعتبرت أنّ إنفاد القانون هو شرط لتحقيق الأهداف المرجوة ما يتطلب تكامل الأدوار واتخاذ القرارات من خلال المقاربة التشاركية الشاملة للجميع قدر المستطاع.