سأل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل: "كيف يحق لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات المدعي العام، أي أن يكف يده عمليا؟ هذا الأمر يعود للمجلس التأديبي وليس لقاض آخر".
وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال: "لقد صح ما نبهنا منه مرارا من أن تتم ملاحقة القضاة الذين يلاحقون الفاسدين ومن سرقوا أموال المودعين عوض مكافأتهم، وهذا ما يتم على يد المنظومة الحاكمة التي تريد إدامة إمساكها بالقرار المالي والاقتصادي والقضائي".
وأضاف، "هل كانت المنظومة لتفعل الأمر نفسه مع المدعين والقضاة المتقاعسين والمحميين؟ أم أن الاستسهال وصل الى درجة المس فقط بمدعي عام جبل لبنان، وجرمها أنها تتجرأ على فتح ملفات لا يجرؤ الآخرون عليها! فأين التدقيق الجنائي؟ أين ملف أوبتيموم؟ أين رياض سلامة المطارد دوليا والمحمي محليا في كنف هذه المنظومة؟".