رد المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي على التعليقات التي أعقبت الكتاب الصادر عن دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الوزارات والإدارات العامة كافة للتقيّد والالتزام بالتعميم الذي أصدره النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار.
وأشار في بيان إلى أن "دولة الرئيس هو المخوّل دستوريا وقانونيا إصدار التعاميم وتعميمها على الوزارات والإدارات كافة".
وأضاف، "إن دولة الرئيس بحكم هذه الصلاحية، تلقى مراسلة خطية من حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار يطلب فيها تعميم الكتاب الذي أصدره على الإدارات والوزارات في شقّه الإداري غير المتعلق بالإشارات القضائية، وهذا إجراء إداري بحت ولا لبس فيه".
وتابع، "دولة الرئيس لم يتدخل على الإطلاق في أي أمر يخص مضمون الكتاب والقرارات التي اتخذها النائب العام، لاسيما في ما يتعلق بالإشارات القضائية التي تُعمم من قبل النيابة العامة التمييزية كونها نافذة بمجرد صدورها وإبلاغها من الجهات المعنية، بل اقتصر دوره على تعميم مضمون طلب النائب العام التمييزي في شقه الإداري على النحو المذكور، فاقتضى التوضيح".