قال رئيسُ الحزبِ التقدميِّ الاشتراكيِّ وليد جنبلاط، في حديثٍ صحفيٍّ، أنّ "المطلوبَ وقفُ المزايداتِ والتجادلاتِ في ملف الحدودِ البحريّةِ والحقوقِ النّفطيةِ"، داعيًا إلى الكفِّ عن "الطلعات والنزلات التي لا جدوى منها في هذا الملف الحيوي الذي يجب التّعاطي معه بمسؤوليةٍ عاليةٍ بعيدًا عن جميع أنواع العبث".
وشدّد جنبلاط على أنّ "اتفاق الإطار الذي انطلق من عند الرئيس نبيه برّي، هو المرجعُ الوحيدُ المناسبُ لمقاربة حقوقنا وفق مقتضيات المصلحة الوطنيّة اللبنانيّة استنادًا إلى الخط 23".
ورفض جنبلاط أيّ محاولة لإيجاد "شبعا بحرية"، مضيفاً: "نحن في غنى عن عميد حطيط جديد، يتقمّصه عام 2022 العميد ياسين".
وعمّا إذا كان يخشى من أن يتطوّرَ النزاعُ على الحدود البحريّةِ وحقولِ الغازِ إلى حربٍ، يجيب: "قرار الحرب ليس عندي ولا عندك... هذه مسألةٌ أكبرُ منّا".
وفي الشّأنِ الداخليِّ، استغرب جنبلاط "الإصرار على تكرار دعابة البحث في هُوية رئيس الحكومة الجديدة خارج أحكام الدستور"، منبّهًا إلى انّ "التأخير في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار الرئيس المكلّف يشكّل مخالفةً واضحةً للدستور".
ولدى سؤاله عن الاسم الذي يقترحه لتشكيل الحكومة المقبلة، أجاب جنبلاط: "اللقاء الديموقراطي هو الذي يسمّي وليس أنا".