أعلنت لجنة تنسيق نواب قوى المعارضة، أنّ نواب المعارضة "اعتمدوا، على الآليات الدستورية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، فحضروا كافة الجلسات الانتخابية، وصوتوا خلالها لمرشح بعينه، ورحبوا بمساعي الدول الصديقة للبنان ولجنتهم الخماسية، خصوصًا لجهة تماهي بيانها الأول في الدوحة مع مواصفات المعارضة للرئيس العتيد، أو لجهة تأكيد بيانها الأخير على صيغة التشاور للوصول إلى تفاهم في مهلة زمنية محددة وواضحة.
وفي بيان لها، قالت اللجنة: "أبدى النواب تجاوبهم مرارًا مع كافة المبادرات، وانفتاحهم اليوم على التشاور مع اللقاء الديمقراطي، وأيضًا التيار الوطني الحر، الذي أنتج في السابق تقاطع على مرشح وسطي. هذه المشاورات كما يراها نواب المعارضة، تشكل بحد ذاتها نموذجًا للتشاور المطلوب، الذي يقرب وجهات النظر بين الأفرقاء، ولكنهم حريصون على ألا تتحول إلى عمليات تجميل لتغطية مخالفات دستورية، بغض النظر إذا أصبحت أعرافًا، أم حصلت لمرة واحدة بتسليم من الجميع، وأن لا تكون التفافًا على مبادرات اللجنة الخماسية، وعودة إلى ما طرحه رئيس المجلس بشكل مبطن وتخدم مقاربته، ومقاربة فريقه المنافية لقواعد الدستور، والتي تكرر فرضها في العديد من الاستحقاقات السابقة، وأدت نتائجها الى الانهيار الذي نعيشه اليوم".
وأضافت اللجنة: "سعى نواب قوى المعارضة إلى التوافق على مرشح غير مرشحهم الأساسي، من خلال التقاطع مع أحد أطراف الفريق الآخر على مرشح وسطي، الذي نال ما يقارب الـ 60 صوتًا في آخر جلسة انتخاب منذ عام تمامًا، وما زال هذا التقاطع قائمًا، وقد تكرر تأكيد ذلك من قبل كل المتقاطعين مرارًا، وكل ذلك في سبيل إتمام الاستحقاق، وانتخاب رئيس للجمهورية، سيادي إصلاحي، يعيد إنتاج السلطة بشكل شرعي وفعال ومنسجم، تمثل طموحات اللبنانيين باستعادة الدولة وإصلاحها على كافة الصعد".
وجددت اللجنة تأكيد نوابها على انفتاحهم، السابق واللاحق، على المشاورات محدودة زمنيا كما تحصل حاليًا ، بعيدًا عن أي تكريس لأعراف جديدة تخالف الأصول الدستورية، وغير مشروطة بأي شكل من الأشكال، خصوصًا لجهة فرض اسم مرشح بعينه، بحيث يقتنع الفريق الآخر بفتح أبواب المجلس النيابي أمام جلسة انتخاب مفتوحة لرئيس للجمهورية وبالتزام الحضور من كافة الكتل، تطبيقًا للمادة 74 من الدستور، التي تؤكد اجتماع المجلس النيابي بحكم القانون لهذه الغاية.